آخر تحديث تموز 2026. نص تجريبي لوكالة تسويق في السعودية، استبدله بنصك القانوني المراجَع قبل الإطلاق.
1. الموافقة على الشروط
بتعاملك مع وكالة تسويق في السعودية ("نحن"، "الوكالة") أو باستخدامك هذا الموقع، فإنك ("العميل") توافق على هذه الشروط. إن لم توافق عليها، فيرجى عدم المضي في التعاقد.
2. الخدمات
نقدّم خدمات التسويق الرقمي، وتشمل استراتيجية العلامة وإنتاج المحتوى والأعمال الإبداعية وتسويق الأداء وتحسين محركات البحث والإعلام المدفوع وإدارة وسائل التواصل والتحليلات. ويُحدَّد نطاق كل تعاقد في العرض المعتمد.
3. العروض والنطاق
تُبنى العروض على الأهداف والمخرجات والقنوات المتفق عليها وقت التسعير. أي تغيير في النطاق بعد اعتماد العرض، بما في ذلك قنوات أو حملات أو كميات محتوى أو جولات تعديل إضافية، يُسعَّر على حدة ويتطلّب موافقة خطية قبل استئناف العمل.
4. الدفع
ما لم ينص العرض على خلاف ذلك، تُدفع دفعة مقدّمة قبل بدء العمل، وتُصدَر فواتير الاشتراكات الشهرية مقدمًا. ويُحتسب الإنفاق الإعلامي لأطراف ثالثة على حدة. تُسدَّد الفواتير خلال ثلاثين يومًا، ويحقّ لنا إيقاف الحملات على الحسابات المتأخرة.
5. الحسابات والبيانات والوصول
تبقى الحسابات الإعلانية والصفحات وملفات التحليلات ملكًا للعميل. وحين نديرها نيابةً عنك، نطلب صلاحيات مناسبة ونعيد التحكم الكامل عند الطلب. ونحتفظ بملفات المشروع مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا بعد انتهاء التعاقد.
6. الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام
تنتقل حقوق الاستخدام الكاملة للمحتوى المسلَّم إلى العميل عند استلام الدفعة النهائية، ضمن الوسائط والأقاليم والمدة المحددة في العرض. وتبقى جميع المواد ملكًا لنا حتى تمام السداد. ونحتفظ بحق عرض الأعمال المسلَّمة ضمن أعمالنا ما لم ينص العرض خطيًا على خلاف ذلك.
7. منصات الأطراف الثالثة والامتثال
تخضع الحملات التي تعمل على منصات الأطراف الثالثة لشروط تلك المنصات وللأنظمة الإعلانية والثقافية المعمول بها. ويتحمّل العميل مسؤولية صحة أي ادعاءات عن المنتج أو علامات تجارية أو مواد يزوّدنا بها لاستخدامها في الحملات.
8. الإلغاء والإيقاف
يترتّب على الإلغاء بعد حجز العمل أو الإعلام أو التزامات أطراف ثالثة سدادُ الالتزامات المستحقة إضافةً إلى أتعاب العمل المنجز. ويتطلّب إيقاف الاشتراك إشعارًا خطيًا وفق ما ينص عليه العرض.
9. المسؤولية
لا نتحمّل المسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك الأرباح الفائتة أو الفرص التجارية الضائعة. وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي تعاقد على قيمة الأتعاب المدفوعة عنه. ولا يحدّ أي بند هنا من مسؤولية لا يجيز القانون الحدّ منها.
10. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اللبنانية، حيث تأسست الوكالة، وتختص محاكم بيروت حصريًا بالنظر في أي نزاع. وهذا نص مبدئي يخضع لمراجعة المستشار القانوني قبل الإطلاق.
11. التواصل
تُرسل الاستفسارات حول هذه الشروط إلى عنوان التواصل المنشور على هذا الموقع.
